به گزارش قدس آنلاین، برخی شاهد این مدعا را واکنش رفت و برگشتی دلار می‌دانند که از وجود ثبات در نرخ ارز و یکسان ماندن شرایط بازار تا پیش از روی کار آمدن دولت جدید خبر می‌دهد.
با این حال همیشه این گزاره صحیح است که کشورها در دوره گذار ریاست جمهوری سطحی از عدم تعادل و تغییر را تجربه می‌کنند. ما در این گزارش از کارشناسان پرسیدیم الزامات کشور برای عبور با ثبات از این دوره چیست؟ دکتر سیدمحمدرضا احمدی، اقتصاددان و حمید بهزادی‌بخش، کارشناس اقتصادی به این پرسش پاسخ دادند.
چرا اختلالی در بازار به‌وجود نمی‌آید؟
دکتر سید محمدرضا احمدی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: فقدان بالاترین مدیر اجرایی کشور به عنوان یک شوک، به بدنه اقتصاد و بازار اثراتی را وارد می‌کند که قابل بررسی است. پیش از این حادثه شاخص‌های اقتصادی مثل تورم، نقدینگی، نرخ ارز و... طبق پیش‌بینی‌هایی که در کشور وجود داشت پیش می‌رفت، اما در این دوره گذار شاخص‌های اقتصادی به کدام سمت و سو می‌روند و بازار و فضای اقتصادی کشور چگونه خواهد بود، کاملاً وابسته به این است که نظام قرار است این دوره را با چه تصمیم و تدبیری پشت سر بگذارد.
وی توضیح می‌دهد: نخستین واکنش را رهبرمعظم انقلاب داشتند که گفتند هیچ اختلالی در امور کشور پیش نمی‌آید و موضوعات به روال سابق خودش دنبال می‌شود. این سخنان از سوی عالی‌ترین مقام نظام آرامش‌بخش بود و موجب شد بازارها دچار تلاطم نشده و مسیر خودشان را در همان مسیر قبلی ادامه دهند. حتی اگر به تغییرات بازار ارز توجه جدی‌تری داشته باشید متوجه خواهید شد که تغییر آنچنانی در بازار ارز اتفاق نیفتاد و حتی در مواقعی روند نزولی داشت و این نشان می‌دهد این ثباتی که در سیاست‌گذاری وجود دارد لازمه این فضا بود و توانست کمک جدی به ساختار اقتصادی کند. این مواجهه با شوک ایجاد شده، در زمان وقوع حادثه نخستین موضوع قابل توجهی بود که روی داد و به ثبات بازار کمک کرد.
احمدی می‌گوید: موضوع بعدی این است پروسه انتخابات از همین الان شروع شده و تا آغاز به کار دولت جدید، بایستی دیدگاه مردم نسبت به این اتفاق مثبت و همراه با احساس امیدواری باشد. این امیدواری را نه با شعار بلکه باید با نشان دادن یک چشم‌انداز درست و صحیح به مردم ایجاد کرد.
ادامه همراهی بازار با چشم‌انداز مثبت اقتصادی
وی با بیان اینکه گام‌هایی که از سمت مراجع ذی‌صلاح در راستای مشارکت حداکثری در انتخابات برداشته می‌شود به قابل اتکا بودن آرای مردم برای نظام اشاره دارد و موجب می‌شود نظام اقتصادی سیگنال درستی از این شرایط بگیرد، افزود: با یک چشم‌انداز مثبت، ساختارها و نظام بازار خودشان را با شرایط وفق داده و مسیرهای اطمینان‌بخشی را طی می‌کنند و بازار خودش را طوری اصلاح می‌کند که نگرانی‌های اقتصادی از بین برود.
احمدی می‌گوید: ما سابقه این موضوع را در برخی دوره‌های انتخاباتی داشته‌ایم که نظام بازار تا مدت‌ها با تغییری که در نفرات و اعضا و تیم جدید دولت به‌وجود آمد همراهی کرد بدون اینکه هیچ سیاست جدیدی توسط دولت جدید ایجاد شده باشد. پس ما خیلی نیاز نیست به ساختار اقتصادی با توجه به تلنگرهایی که به آن وارد شده کاری داشته باشیم، چون بازار را اگر به حال خودش رها کنیم بهترین نقطه تعادلی خودش را پیدا می‌کند.
نوشتن نقشه راه برای فرسایشی نشدن پروژه‌ها
حمید بهزادی‌بخش، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: هیئت دولت با زمانبندی چهار ساله سیاست‌گذاری‌های خود را دنبال می‌کند که به تبع آن وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در این دوره نیز برنامه‌هایشان را برای همین بازه زمانی تنظیم کرده بودند که در سال آخر ثمره آن را برداشت کنند. با این اتفاقی که روی داد عملاً برخی برنامه‌های این دولت تا دولت بعدی نیمه‌تمام می‌ماند.
وی می‌افزاید: برای حل این مسئله یک اقدام این است که اعضای دولت فعلی فارغ از اینکه در این پست یا پست‌های دیگر در دولت بعدی هستند یا نیستند، برای جلوگیری از خسارت‌های تحمیل‌شده ناشی از فرسایشی شدن پروژه‌ها، برنامه‌های مهمی را که انجام شده و در گام‌های پایانی قرار دارد برای ارائه به وزیر بعدی آماده کنند تا حتی اگر خودشان نبودند مجموعه جدیدی که به این کار گمارده می‌شوند بدانند چه طرح و پروژه‌ای در کشور در حال اجرا بوده و در صورتی که تأیید و طبق برنامه‌هایشان بود آن را به سرانجام برسانند.
وی می‌افزاید: فارغ از اینکه دولت می‌خواهد تغییر کند یا نه، یک‌سری خدمات باید به صورت بی‌وقفه به مردم، صنایع و کسب‌وکارها ارائه شود؛ مثل پایداری خدمات گاز و برق به صنایع که به هیچ عنوان نباید اختلالی در این موارد پیش بیاید. وی در عین حال معتقد است برخی برنامه‌ها نیز در طول اجرا نیازمند نظارت یک مجری است به همین دلیل در دوران گذار از دولت فعلی تا دولت آینده و رأی اعتماد ضروری است برخی از برنامه‌هایی که اصطکاک زیاد با عامه مردم دارد و تبعات بیش از دو ماه دارد به آینده موکول شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: دولت چهاردهم در حالی تابستان۱۴۰۳ بر سر کار می‌آید که وامدار ایجاد ثبات اقتصادی دولت شهید رئیسی در دل بحران‌های اقتصادی باقی‌مانده از دهه۹۰ خواهد بود. کارهای ناتمام بسیاری در جهت بهبود اوضاع اقتصادی به‌ویژه برای ارتقای رشد اقتصادی و ایجاد رفاه و معیشت مناسب اقشار مختلف مردم جلو راه دولت بعدی خواهد بود.
نظر شما